اخبار
دریافت حق بیمه بر اساس درآمد، آری یا نه ؟!
اظهارنظرنمايندگان مجلس درباره سخنان مديرعامل سازمان بيمه سلامت ايران
چرادريافت حق بيمه بر اساس درآمد امکان‌پذير نيست؟
سميه متقي
سلامت در کنار امنيت و آموزش سه‌گانه‌هايي هستند که به عنوان اولويت‌هاي اصلي هر حکومت و نظامي مطرح مي‌شوند و در کشور ما هم جز امور حاکميتي به شمار مي‌روند. چنانچه مي‌دانيد، همه کشورها در اتخاذ سياست‌هاي سلامت به دنبال ايجاد برابري در بهره‌وري از خدمات پايه درماني هستند. اين نوع نگاه در دولت‌ها معمولا با ايجاد بيمه همگاني و تقويت آن پيگيري مي‌شود. البته اين بيمهها در کشورهاي مختلف سازو کار متفاوتي دارند. در اين راستا برخي کشورها از جمله ترکيه(بعد از طرح تحول نظام سلامت اين کشور) به خوبي توانسته جايگاه اين بيمهها را تعريف کند و در نهايت دستيابي به خدمات سلامت را به عنوان کالاي اوليه در کشور و براي مردمانشان فراهم سازد.
از طرفي بر خلاف ساير مباحث حوزه درمان که نمونه‌هاي موفق آن معمولا در کشورهاي توسعه‌يافته است، صنعت بيمه درماني با گذشت زمان در ميان برخي کشورهاي توسعه‌يافته از جمله امريکا به مشکلات عديده برخورده است. چنانچه اخبار اخير اين کشور حاکي از برنامه‌ريزي براي افزايش نرخ حق بيمه تا ميزان 40 تا 54 درصد است.البته تاکنون به دليل فشار مالي بر اقشار کم‌درآمد چنين مجوزي به سازمان‌هاي بيمه‌گر داده‌نشده‌است. بيان اين موضوع در ابتداي گزارش به قصد اين است که از همان ابتدا بدانيم که ما اولين کشور و تنها کشوري نيستيم که بيمه‌هايمان با مشکلات مالي دست و پنجه نرم مي‌کنند، بنابرين تجربيات ساير کشورها در برابر ما و براي بهره‌وري ما وجود داد. حال چندي پيش همزمان با تنش‌ها و درگيري بيمه‌هاي پايه کشور براي پرداخت مطالبات بيمارستان‌ها، محمد جواد کبير، مديرعامل سازمان بيمه سلامت ايران، راهکاري براي رفع مشکل بودجه‌اي سازمان متبوعش مطرح کرد.
وي با تاکيد بر اينکه در ادامه راه اجراي طرح بيمه سلامت همگاني، حتما بايد ساز و کار مناسبي براي پرداخت حق بيمه از سوي افرادي که توان مالي لازم را دارند فراهم شود، تاکيد کرد:« البته رويکرد کلي دولت اين است که بيمه سلامت همگاني براي افرادي که به لحاظ تامين معيشت دچار مشکل هستند به صورت رايگان ادامه يابد.» کبير در واکنش به شنيده‌هايي مبني بر دريافت حق بيمه سلامت همگاني از افراد با توان مالي بالاتر اظهار کرد: «در سال گذشته برآورد ما از افراد فاقد پوشش هرگونه بيمه درمان، 6 تا 8 ميليون نفر بود اما در نهايت بالغ بر 10 ميليون نفر تحت پوشش بيمه رفتند و تخمين مي‌زنيم هنوز يک تا دو ميليون نفر ديگر باقي مانده باشند.بر اساس ارزيابي‌هاي صورت‌گرفته، 7/91 درصد از جمعيت و به عبارتي 76 درصد خانوارهاي تحت پوشش بيمه سلامت همگاني، زير يک ميليون تومان درآمد دارند. حق بيمه افراد در يک سال اول از سوي دولت پرداخت شد، اما براي ادامه راه، حتما بايد ساز و کار مناسبي براي پرداخت حق بيمه از سوي افرادي که توان مالي لازم را دارند فراهم شود.»کبير در عين حال تاکيد کرد که رويکرد کلي دولت اين است که بيمه سلامت همگاني براي افرادي که به لحاظ تامين معيشت دچار اختلال و مشکل هستند به صورت رايگان ادامه پيدا کند.
حال تصور کنيد، اين اظهارات به واقعيت بدل شود، يعني صندوق بيمه مشترکي وجود داشته باشد که برخي براي بهره بردن از آن موظف به پرداخت پول باشند و در برابر افرادي بدون پرداخت آن ولو اينکه ندار و کم درآمد هستند، سر سفره آن بنشينند، آيا چنين اتفاقي مي‌تواند محقق شود؟ آن هم در جامعه‌اي که بخش اعظمي از متمولان آن حتي حاضر به انصراف از گرفتن يارانه نشده‌اند. از بعد اجتماعي و اخلاقي اين موضوع هم بگذريم، نمي‌توانيم مسئله قانوني آن را کنار بگذاريم. براي بررسي بعد قانوني اين مسئله به سراغ برخي نمايندگان مجلس رفتيم و نظرات آنها را در اين زمينه جويا شديم. رسول خضري، عضو کميسيون بهداشت مجلس در اين زمينه به سپيد گفت:«ما در بيمه پايه اجازه چنين برنامه‌اي را نداريم. در قانون امنيت، آموزش و سلامت يک امر حاکميتي است و دولت مکلف به تامين آن براي همه مردم است. بنابراين اين موضوع از آن لحاظ که در برابر قانون اساسي است، رد خواهد شد.»
وي در ادامه افزود:«قانون اساسي اسناد بالادستي است و اگر حتي چنين طرح يا لايحه‌اي به تصويب مجلس هم برسد، شوراي نگهبان بر اساس مغايرت با قانون اساسي آن را رد مي‌کند. مشکلات مالي در بيمهها هميشه بوده‌است و هم سازمان بيمه سلامت و هم سازمان تامين اجتماعي درگير آن هستند و اين مشکل بايد به نوع ديگري رفع شود و اين مسئله اجرايي نيست.» خضري در ادامه تاکيد کرد:«ما درکميسيون از مجموعه وزارت تعاون و وزارت بهداشت دعوت کرديم و قطعا از آقاي کبير پيگير اين اظهار نظرشان خواهيم شد، البته به نظر من اشتباهي در بيان پيش آمده‌است وگرنه قطعا خودشان هم مي‌دانند چنين اجازه‌اي به آنها داده نمي‌شود.» در تاييد سخنان خضري و يافتن راه حل براي مشکلات پيش آمده در بيمه سلامت ايران، سليمان عباسي، ديگر عضو کميسيون بهداشت مجلس به سپيد گفت:« بيمه يکي از مسائل بسيار مهمي که در هر کشور به عنوان پشتوانه مردم مطرح است، در اصل 29 قانون اساسي ما هم آمده که بيمه همگاني، جز وظايف دولت‌هاست و آنها موظف هستند مردم را تحت پوشش بيمه قرار دهند. از طرفي همه بايد حق بيمه يکساني را پرداخت کنند و در برابر خدمات يکساني نيز دريافت کنند.»
وي در ادامه افزود:«معمولا کمبود منابع عامل ناکارآمدي بيمهها است وبيمه‌ها هم به بهانه آن زير بار پوشش مناسب خدمات نمي‌روند. در برابر از افزايش حق بيمه سخن مي‌گويند. هم اين افزايش حق بيمه پايه و هم تفاوت نرخ بيمه ميان اقشار گوناگون غيرقانوني است و امکان‌پذير نيست.» عباسي با اشاره به اين کمبود بودجه بيمهها گفت:« بيمهها ابتدا بايد بررسي درستي انجام دهند و ميزان کمبودهايشان را مشخص کنند. سپس آن را به شکل لايحه يا پيشنهادي براي طرح، مطرح کنند تا مشکلاتشان در هيئت دولت و مجلس مطرح شده و اين مشکل در اين جا حل شود. البته نبايد فراموش کنيم بيمهها منابع درآمد ديگري هم مي‌توانند داشته‌باشند و در کنار بدهي دولت، بي‌پولي مطرح نيست و مي‌توانند با اين کسب درآمدها و سرمايه‌گذاري‌هاي مناسب مشکلاتشان را رفع کنند.» وي در پايان تاکيد کرد:«آنچه دکتر کبير گفته‌است و به دنبال گرفتن حق بيمه بيشتر از متمولان هستند، مسير درستي نيست و راه به جايي نمي‌برد. اين موضوع قطعا چالش، مشکلات و در نهايت نارضايتي‌هايي را فراهم مي‌کند. اميدواريم با کار کارشناسي و مديريت منابع و از همه مهم‌تر پرداخت بدهي‌هاي دولت به بيمهها مشکل مالي آنها‌حل شود. البته در بيمه هدر رفت منابع بسيار زياد است، که بايد جلوي آن هم گرفته‌شود.»
علاوه بر اين، حليمه عالي، ديگر عضو کميسيون بهداشت مجلس با اشاره به اينکه حق بيمه پايه نبايد افزايش پيدا کند، به سپيد گفت:«معمولا در همه جاي جهان بيمه‌هاي برابر ميان اقشار مختلف با کمک‌هاي دولت به قشر کم‌درآمد، صنعت بيمه را ارتقا و بهبود مي‌بخشد و هيچ کجا تفاوت درآمد عامل تفاوت حق بيمه نمي‌شود.» وي در ادامه افزود:«اين برنامه عادلانه نيست و بعيد مي‌دانم از همين اظهارنظر پيشتر برود. شايد براي رفع مشکل بيمهها نيازمند آن باشيم که از بخش هدفمندي‌يارانه‌ها بهره ببريم، اما غير از آن ممکن نيست. براي رفع چنين مشکلاتي بايد بررسي لازم انجام گيرد و با کار کارشناسي مشکل بيمهها رفع شود. من احتمال مي‌دهم منظور دکتر کبير همان برنامه‌اي است که در ساير کشورهاست. اميدواريم با رفع مشکل آنها خدمات بهتري به مردم داده‌شود.»
با توجه به اظهارات اين اعضاي کميسيون بهداشت مجلس در کنار گفته‌هاي افرادي همچون عليرضا محجوب و عبدالرضا مصري، اعضاي کميسيون اجتماعي مجلس که بارها تفاوت حق‌بيمه‌ها را مانعي براي تجميع آن دانسته‌اند، بعيد به نظر مي‌آيد چنين برنامه‌اي حتي قابل پيگيري باشد. چنانچه عليرضا محجوب در اين زمينه گفته‌است:«با وجود تفاوت حق بيمه، نمي‌توان صندوق مشترکي در نظر گرفت و همه را بر سر يک سفره نشاند و خدمات يکسان به آنها ارائه داد.»
